موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات

موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات می باشد

دانلود موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات

ابهام در معامله ابهام در مورد معامله لزوم رفع ابهام در مورد معامله استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله دانلود پایان نامه عدم لزوم رفع ابهام در معامله پروژه ابهام در مورد معامله پایان نامه ابهام در مورد معامله

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

دانلود پایان نامه رشته حقوق

موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات

 
 
 
مقدمه:
اگر چیزی از هر جهت مجهول باشد، حتی به صورت استثنایی نمی‌تواند، مورد معامله واقع شود. اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا مورد یا موارد استثنایی که مورد تأیید شرع واقع شده باشد، در مباحث فقهی و آراء فقها یافت می‌شود؟ اما نکته قابل بررسی و تأمل این است که در اینگونه موارد، آیا مجهول به تنهایی قصد شده و مورد معامله قرار گرفته است یا به عنوان «تابع» منظور شده‌است؟ و سرانجام، ملاک «تابع» بودن در معاملات مختلف چیست؟ آیا واقعاً در مواردی که تحت عنوان «استثناء بر لزوم رفع ابهام» مطرح می‌شود، مجهول، مورد معامله قرار می‌گیرد یا تعبیر «استثناء» با مسامحه همراه است؟
 
در بین مردم، فراوان یافت می‌شود که عقدی در نظر عرف، از موارد استثناء شمرده می‌شود. مثلاً کشاورز با سم‌پاشی توافق می‌کند درختان باغ را از قرار هر کیلو سم به مبلغ معین، سم‌پاشی کند، در حالیکه مقدار سم مصرفی هنگام عقد، مشخص نیست! و یا شخصی از مؤسسه‌ی حمل گازوئیل می‌خواهد که مخزن خانه‌ی او را به هر مقدار که گنجایش دارد، از گازوئیل پر کند در حالیکه تنها قیمت واحد لیتر را مشخص می‌نماید! همچنین صلح وهبه‌ی مجهول را عده‌ای در زمره‌ی استثناءات و عدم لزوم رفع ابهام شمرده‌اند.
به هر حال، در پاسخ به این سؤال، نظراتی به شرح زیر ارائه شده‌است:
الف) احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره ی عقلاست. پس می توان در مواردی که عرف به طور قاطع، مجهول بودن مورد معامله در آنها را نادیده می‌گیرد، از موارد خاصه و استثنایی شمرد.
ب) با استقرا در ابواب فقهی و آرای فقها می‌توان دریافت که هرجا عقد، مبتنی بر احسان، ارفاق و مسامحه است یا اقتضای کار مورد نظر، ایجاب می‌نماید که دو طرف، درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. بیمه، مشارکت‌ها، صلح و عقود رایگان از این قبیل‌اند؛ به عبارت دیگر، نادرستی معامله‌ای که موضوع آن، مبهم است، خود استثنایی است در برابر قاعده‌ی عام‌تر آزادی قراردادها. پس چرا موارد خاصی که علم اجمالی به آنها کافی است، درون قاعده‌ای نگنجد؟!
بر این اساس، فتاوای علما نیز می‌تواند موارد خاصه را تعیین نماید.
البته به نظر ما، هردو مورد قابل انتقاد است، درست است که احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره‌ی عقلاست ولی تا زمانی که روش عرف و سیره‌ی عقلا در قالب یک قاعده و ضابطه، مورد امضای شارع قرار نگیرد، نمی‌تواند بر یک قاعده‌ی کلی استثناء وارد کند.
فقها تصریح کرده‌اند که از نظر «عرف» در شناخت مفاهیمی چون غرر مورد اتبّاع است ولی اگر عرف در موردی مسامحه به خرج دهد و در موردی با این که غرر موجود است، آن را نادیده بگیرد نمی‌تواند 
 
بدون تأیید شارع، معیار عمل قرار گیرد.  وانگهی وجود دو یا سه مورد استثناء همچون عقد ضمان، جعاله و صلح نمی‌تواند مفید یک قاعده کلّی باشد. آن قاعده، این است که هرکجا عقد مبتنی بر احسان و ارفاق بود یا اقتضای کار مورد نظر چنین ایجاب کرد، مجهول بودن مورد معامله نادیده انگاشته شود!
در حقیقت، تردید در این موارد، در محدوده‌ی استثناست و در جای خود ثابت شده که در چنین مواردی باید به قدر متیقّن از استثنا ااکتفا کرد.  
نتیجه‌ی بحث این است که تشخیص نیاز عمومی به سهل‌گیری در لزوم رفع ابهام از مورد معامله، با شارع است و استخراج قاعده، بایستی بر اساس ادلّه و موازین شرعی باشد، در غیر این صورت، قیاس و استحان نمی‌تواند از موارد خاص، قاعده بسازد و بدان عمومیت بخشد. چنانکه خواست طرفین نیز نمی‌تواند مبنای تسامح در رعایت قواعد اولیه قرار گیرد. 
در این بخش، موارد استثنا بر اصل لزوم رفع ابهام را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنیم:
 
دسته‌ی اول) توابع‌اند، در این بحث، مواردی چون مجهول بودن ضمیمه، مجهول بودن موضوع شرط، مجهول بودن مهر در عقد نکاح و… بررسی می‌شوند.
دسته‌ی دوم) عقود احسانی، همچون ضمان عقدی، صلح و … مطالعه می‌شوند.
دسته‌ی سوم) عقود مشارکتی، بیمه، جعاله و … است که تحت عنوان عقود احتمالی مورد بحث قرار می‌گیرد.
براین اساس، بخش پایانی را به سه فصل: توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی تقسیم می‌کنیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

لزوم رفع ابهام در مورد معامله

استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله

 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل نخست : مجهول بودن توابع

                 مبحث نخست – توابع مورد معامله
                               الف) توابع عرفی
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم
                 مبحث دوم – توابع عقد
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد

فصل دوم: عقود احسانی

                 مبحث نخست – مبنای استثنا
گفتار نخست: مبنای تحلیلی
گفتار دوم: مبنای روایی
مبحث دوم – قلمرو استثنا
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا
     الف) عقد ضمان
     ب) ابرای مجهول
گفتار دوم: عقد صلح و هبه
الف) عقد صلح
                  – صلح دعاوی
                  – صلح در مقام معامله
ب) هبه‌ی مجهول

فصل سوم: عقود احتمالی

مبحث نخست: مبنای استثنا
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرارداد بیمه
  مبحث دوم: قلمرو استثنا 
گفتار نخست: عقود مشاركتی 
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرار داد بیمه
 

دانلود موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات