شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون

شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون

هدف از این پایان نامه شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون می باشد

دانلود شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون

پایان نامه وقف پول چگونگی وقف پول وقف پول از نظر قانون وقف پول در حقوق ایران وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه ادله صحت وقف پول  ادله بطلان وقف پول پایان نامه وقف پول در فقه امامیه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون

 
 
 
 
مقدمه:

وقف پول شامل سه مبحث می باشد. مبحث اول؛ شناخت پول، مبحث دوم؛ وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار) و مبحث سوم؛ وقف پول از نظر قانون و زمینه ی آن در ایران می باشد. 

اصولا احکام و فعالیتهای شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آنها را مورد تایید قرار می دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آنها را تاسیس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آنها است .

وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . بنابراین ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن ،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر کرده است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .[1]

جالب توجه است که وقف ( در میان معاملات امضایی ) از جمله معاملاتی است که کمترین قیود را از سوی شارع متحمل شده و مهمترین روایت وارد شده در این باب ،‌بدینگونه است : الوقوف تکون علی حسب ما یواقفها اهلا ) . در این روایت امام می فرماید : وقف تابع شرایطی است که واقف نموده و آنچه از قصد وی یا از عرف فهمیده می شود . ملاحظه می گردد که روایت مذکور ( که در زمره مهمترین دلایل در باب وقف است ) ،‌نه تنها خاصیت تحدید کنندگی ندارد ‌بلکه زبانش ،‌زبان توسعه است . تا آنجا که برخی از فقها با توجه به عام بودن روایت بر عمومیت جواز وقف به آن استناد نموده اند. خلاصه در مورد آن کمترین تقییدی ( از سوی شارع ) صورت گرفته و عمدتاً به نیت ،‌انگیزه و اراده واقفان و کاربرد اقتصادی و عرفی واگذار گردیده است . همان طور که اشاره شد مهمترین دلایل بطلان وقف پول برای کاربردهایی نظیر قرض ،‌مضاربه ،‌رهن و مانند آن ،‌مخالفت آن با ماهیت وقف ،‌یعنی بقای اصل مال و تداوم استفاده آن است . منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را می توان بدینگونه رفع نمود که اموال وقفی منقول دو قسم هستند : یک قسم از قبیل کالا می باشد ،‌مانند کتاب ،‌اثاثیه ،‌سلاح و تجهیزات و قسم دیگر از قبیل نقد است ،‌مانند وقف پول و اوراق بهادار . قسم اول از قبیل « حفظ اصل مال » است و قسم دوم از قبیل « حفظ مالیت مال » می باشد . بنابراین حفظ مال نیز بر دو نوع است که به « تشخیص عرف » مربوط است ؛‌یعنی بقای عرفی در وقف کالا و پول متفاوت است . صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تاسیس نموده و وقف می نماید تا به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار گیرد . به محض تاسیس چنین صندوقی ،‌شاهد تولد یک واحد حقوقی ( صندوق خیریه ) خواهیم بود که نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن محقق نمی گردد . مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است ،‌ماهیت حقوقی این صندوق باقی است . لذا بقای عرفی مال وقفی با وجود انتفاع ،‌صدق می کند .

حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد [2].

این امر نشان می دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ودگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آنها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آنها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .

کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می باشد .



1 فیض ، علیرضا،وقف و انگیزه های آن،وقف میراث جاویدان،سال اول،ش 4 ،صفحه34   

1 ملکوتی فر، ولی الله، بررسی تطبیقی وقف،میراث جاویدان،ش 33و34 ،صفحه144        

 
 
 
کلمات کلیدی:
وقف
پول
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 وقف پول

مبحث اول: شناخت پول

گفتار اول: تبیین مفهوم پول
بند اول: معنای لغوی پول
بند دوم: معنای اصطلاحی پول
بند سوم: مالیت پول
گفتار دوم: سیر تاریخی پول
بند اول: پول کالایی
بند دوم: پول فلزی
بند سوم: پول کاغذی (پول حکمی) 
بند چهارم: پول تحریری
بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری
بند ششم: پول الکترونیکی
گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول
گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی
بند اول: مالیت داشتن پول کنونی
بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی
بند سوم: ممیزات پول کنونی

مبحث دوم: وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار)

گفتار اول: وقف پول نزد فقهای امامیه
گفتار دوم: وقف پول نزد فقهای عامه
گفتار سوم: ادله بطلان و صحت وقف پول
بند اول: ادله‌ی بطلان وقف پول
دلیل اول: عین بودن مال موقوفه
دلیل دوم: منافات با ماهیت وقف
دلیل سوم: منافات داشتن با شرط تابید
دلیل چهارم: منقول بودن پول
دلیل پنجم: اجماع
بند دوم: ادله صحت وقف پول
دلیل اول: عرف عقلا
دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف
دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف
دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت است
دلیل پنجم: اصل اباحه
دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی
دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن

مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران

گفتار اول: امکان وقف پول
گفتار دوم: چگونگی وقف پول
بند اول: بانک وقف پول
بند دوم: صندوق وقفی
گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی
 
منابع و مراجع 
 

دانلود شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون