تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی

تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی

هدف از این پایان نامه تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی می باشد

دانلود تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی

داوری تجاری بین المللی پایان نامه داوری تجاری بین المللی دانلود پایان نامه داوری تجاری بین المللی مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی ماهیت حقوقی داوری اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی تفکیک داوری از نهادهای مشابه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76

دانلود پایان نامه رشته حقوق

 تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی

 
 
 
 
 
مقدمه

داوری از نظر تاریخی سابقه‌ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشند یعنی داوری، حتی از قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه‌ریزی کنند، وجود داشته است. مع ذلک از جنگ جهانی دوم به این سواست که داوری تجاری بین‌المللی به یک صناعت قضایی (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.[1]

اکنون داوری تجاری بین‌المللی یک روش حل و فصل اختلاف مرسوم و متداول در دعاوی تجارت بین‌الملل می‌باشد. داوری بین‌المللی در امر تجارت بین‌الملل یک ساز و کار حل و فصل اختلاف است که در سطح بین‌المللی و جدا و مستقل از سیستم حل و فصل اختلافات عامه دادگاهی در یک نظام حقوقی و بطور کلی جدا از سیستم حقوقی ملی رشد و توسعه یافته است. در عمل طرفین داوری و داوران، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از معیارها یا استانداردهای ملی آن را برگزار می‌‌کنند. سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی نیز در رشد و توسعه قواعد برگذاری آن تأثیر دارند. قوانین ملی در این زمینه بیشتر انعکاسی و انفعالی می‌باشند. اگر چه داوری اصولاً تخصصی نیست اما در عرصه داوری تجاری بین‌المللی با توجه به قواعد و مقررات پیچیده حقوقی تجاری و ویژگی‌ بین‌المللی آن در بسیاری از داوری‌ها به واقع به حقوقدان متخصص در امر داوری نیاز می‌باشد.[2]

در برخی از نظام‌های حقوقی برای تعیین خصیصه تجاری یک قرارداد یا یک عمل بطور کلی، از معیار نوعی و موضوعی استفاده می‌کنند. یعنی ماهیت عمل یا ماهیت تعهد ناشی از قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهند و بر این اساس دسته‌ای از اعمال یا قراردادها را تجاری اعلام می‌‌کنند. آنان بر این قراردادها یا اعمال، قطع نظر از اینکه عاملشان چه کسی باشد، آثار و احکام خاصی را بار می‌نمایند. معروف است که این دسته از نظام‌های حقوقی از مکتب موضوعی پیروی می‌نمایند. برخی دیگر از نظام‌های حقوقی عامل عمل یا طرف یا طرفین قرارداد را مد نظر قرار می‌دهند بدین معنا که اگر عامل عمل یا طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند عمل یا قرارداد مزبور را تجاری تلقی و آثار و احکام خاص تجاری را بر آن‌ها جاری می‌نمایند. این نظام‌های حقوقی از مکتب شخصی پیروی می‌کنند.[1]

نظام‌های حقوقی دیگری وجوددارد که بطور تلفیقی عمل می‌کنند یعنی هم به ماهیت عمل و هم به عامل توجه دارند. می‌توان نظام مورد اتباع قانون تجارت ایران را با توجه به مواد 2 و 3 و 5 قانون مزبور از این دسته دانست.

ماده یک قانون نمونه درباره داوری تجاری بین‌المللی، در توضیح کلمه تجاری که در بند یک منعکس گردیده اعلام می‌کندکه: «اصطلاح تجاری، بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود، به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی شامل شود. منظور از روابط دارای ماهیت تجاری بدون قید انحصار عبارتست از تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا کارگزاری تجاری، حق‌العمل‌کاری، اجاره به شرط تملیک، ساختمان پروژه‌ها، مشاوره، مهندسی، پروانه امتیاز، سرمایه‌گذاری، تأمین اعتبار، بانکداری، بیمه و…».

در بند یک ماده دو قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که مبتنی بر قانون نمونه می‌باشد، آمده است: «داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمان کاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.»

به نظر می‌رسد که هم قانون نمونه و هم قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران از مکتب موضوعی پیروی کرده باشند.[2]

وصف تجاری تعیین کننده قلمرو موضوعی داوری است. قید فعالیت‌های مشابه نشان می‌دهد که مصادیق احصاء شده تمثیلی است. هر نوع فعالیتی که شبیه روابط احصاء شده باشد، داخل در قلمرو اجرا قانون داوری تجاری بین‌المللی است.[3]



[1] – همان، صص 21-20.

[2] – همان، ص 21.

[3] – احمد امیر معزی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، ص 48.



[1] – هنری دووریز، “داوری تجاری بین‌المللی”، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره 21، ص 47.

[2] – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، صص 19-18.

 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه                                         .1
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی  6
گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری  6
گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی  8
الف) قرارداد داوری  9
ب) تجاری بودن داوری  10
ج) بین المللی بودن داوری                                                          12
گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف  14
گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی 18
مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری  19                                                                                                           
  گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری                                                    .19                                                                                                                                       
    گفتار دوم- اهمیت داوری  24
الف- علل مقبولیت داوری  25
ب- علل رجوع به داوری  27
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی  32
گفتار چهارم-  اقسام داوری  34
الف)داوری سازمانی و مزایای آن  34
ب) داوری موردی و مزایای آن  40
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه  42
الف) داوری و کارشناسی  42
ب) داوری و صلح  43
ج) داوری و میانجی گری  44
د) داوری و سازش  46
فهرست منابع 
 
 
 
 
 
 

دانلود تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی